با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید.

البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است

 

اكراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.

تعریف اصطلاحی اكراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است

رای تشکیل یک رابطه حقوقی موثر به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثربخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است که اراده ها از رضایت و میل باطنی افراد نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح مجری است و علت طرح این مسأله پرداختن به این مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟.

اکراه در عقد نکاح چه آثاری دارد؟

در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی مجری در عقود اکراهی، «نکاح» غیرنافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، آیا برای نفوذ و اثربخشیدن به اراده خود رضایت می دهد؛ یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست لذا آن را رد می کند.

هر عقدی برای اینکه صحیح باشد به یکسری شرایط نیاز دارد ،از جمله ی آنها قصد و رضایت است؛ در تمام عقود از جمله نکاح،وجود اراده طرفین که ناشی از رضایت و میل باطنی باشد،لازم است.

نتیجه ی این امر هم این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدید و فشار بیرونی نباشد و افراد با اراده و آزادی بتوانند رابطه حقوقی برقرار کنند.

حتی با حساسیتی که قانونگذار به حفظ خانواده و بقای عقد نکاح دارد،در این مورد قواعد عمومی قرارداد را پذیرفته است و حتی تاکید بیشتری هم داشته که این رابطه و قرارداد مقدس با رضایت هر دو طرف انجام گیرد.

در ابتدا باید بدانیم که مفهوم اکراه با اجبار متفاوت است؛اکراه عبارت است از وادار کردن فرد به کاری که اگر از زیان مادی ، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید نمی ترسید،آن را انجام نمی داد.

همانطور که ملاحظه می کنید در اکراه فرد وادار به کاری می شود که از آن کراهت دارد و رضایت ندارد؛ولی در اجبار شخص مجبور فاقد رضایت و اراده است.یعنی فرد وادار می شود که بدون اراده کاری را انجام دهد یا عملی را ترک کند.

یکی از انواع اکراه، اكراهی است که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. 

 

انتهای ماده 1070 قانون مدنی که می‌گوید: «مگر اینكه اكراه به درجه‌ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد» اشاره بر اینگونه اكراه دارد. چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد است.

آیا نكاح واقع شده با اكراه صحیح  است؟

در سال های اخیر و با توجه به پیشرفت‌های فكری و فرهنگی، شاید به تعداد انگشتان دست با این موضوع روبرو شویم كه دو طرف ر امر ازدواج  بر اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آمده اند اما آیا نكاح واقع شده صحیح است؟

در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند.

در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.به هر حال شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ یا رد كند.

پس با توجه به مطالب فوق مشخص است نکاح با اکراه به دلیل عدم وجود قصد از اول باطل میباشد. باید توجه داشت درجه اکراه باید به حدی باشد که سلب ارده نماید بعنوان مثال صرف اجبار پدر بر ازدواج و ترس دختر اکراه را ثابت نمیکند ولیکن اگر با تهدید ضرب و جرح پدر و زوج آینده و یا موضوعات دیگری همراه گردد  و به حدی باشد که بیم جانی رود  میتوان  استنا د به اکراه نمود اگر چه اثبات آن بسیار سخت و با توجه به رویه دادگاهها در ایران و دید قضات و عرف جامعه در حال حاضر و نگاه به فرهنگ کنونی جامعه که تغییر بسیار دیده است  و کم شدن این نوع ازدواجها  به نظر بنده اگر نگوییم اثبات آن محال است بی دلیل نمی باشد. 

 

 

Comments