با سلام لطفا در صورت تمایل ثبت نام کرده و از مطالب سایت حقوقی لذت ببرید.

 اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[] م1ال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است  و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد،

خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.[2] مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد

پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجز شود، اموال مجهول المالک گفته می شود یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. قانون برای این گونه اموال و چگونگی استفاده از آن و حقوق یابنده اموال شرایطی را مطرح کرده است که در این شماره و طی گفت و گو با یک وکیل پایه یک دادگستری، به آن پرداختیم.

 

یک وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: طبق ماده ۲۳ قانون مدنی «استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن هاست.» به اموالی که مالک خاصی ندارد و قانون مصرف آن را برای فقرا قرار داده است اموال مجهول المالک گفته می شود.

 

«محمد علی عفتی مطلق» ادامه می دهد: براساس ماده ۲۸ قانون مدنی «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از طرف او به مصارف فقرا می رسد.» بهترین مصداق اموال مجهول المالک در این قانون اشیای پیدا شده و حیوانات گم شده است.وی با اشاره به ماده ۱۶۲ این قانون اظهار می دارد: اگر هر فردی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (هزار و ۵۰۰ تومان امروز) باشد، می تواند آن را تملک کند البته در صورتی که بعد از تملک صاحب آن پیدا شود و عین مال موجود باشد باید به مالک برگردانده شود، اما اتلاف آن ضمان آور و مسئولیت آور نیست.وی عنوان می کند: اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم و وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید برای آن یک سال تعریف کند و اگر در این مدت صاحب مال پیدا نشد، اختیار دارد آن را به طور امانت نگه دارد یا در آن تصرف کند. در صورتی که مال را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نیست.وی با بیان این که چنان چه پیدا کننده مال از همان ابتدا یا قبل از پایان مدت یک سال متوجه شود که نمی تواند صاحب مال را بیابد و از پیدا کردن او مأیوس شود، این تعریف (مدت یک ساله) از او ساقط می شود، می گوید: منظور از تعریف که در این قانون آمده، انتشار نصب و آگهی، مبنی بر پیدا شدن مال در محل و تلاش برای پیدا کردن مالک آن مال از این طریق است، طوری که بتوان گفت در عرف و عادت به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.وی تصریح می کند: اگر بعد از یک سال، صاحب مال پیدا شود و عین آن مال موجود باشد باید به او داده شود، زیرا ماده ۱۶۳ قانون مدنی، تملک را مجاز نشمرده است و تنها تصرف در آن را مجاز می داند. چنان چه مال تلف شده باشد، مالک نمی تواند از او خسارت بگیرد چرا که یابنده مجاز در تصرف آن مال است.وی تأکید می کند: بنا بر ماده ۱۶۵ قانون مدنی «هر فردی که در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه است و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند، می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست، مگر این که معلوم باشد مال زمان حاضر است.» در این صورت در حکم اشیای پیدا شده دیگر در آبادی است.وی بیان می کند: اگر قدمت و کهنگی مال جوری باشد که آن را در زمره آثار باستانی و عتیقه درآورد، تملک آن مجاز نیست و باید در اختیار دولت قرار گیرد.وی به ماده ۱۶۷ قانون مدنی اشاره می کند و اظهار می دارد: اگر مال پیدا شده، امکان ندارد که باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت معادل روز فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده، خواهد بود

 در اموالی که مالک خاص نداردمواد قانون مدنی

 

ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هایی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .

ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهایی که مورد استفاده عموم است . &

ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ )

ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد .

ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد

اموال عمومی‌ و اموال دولتی:

به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال در حقیقت از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد.[4] دولت برای انجام  خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

1-   اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

2-  اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود.[5]

 

ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی:

ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:

1-   بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.

2-   دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف ، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.[6]

 

ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی:

قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:

1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.

2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.[7]

3- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.

4- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.

5- در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.[8]

قانون مدنی در مواد 23 تا 26 بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از :

 

راه عمومی‌:

در قانون مدنی یکی از مشترکات عمومی ‌طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی است که آخر آنها مسدود نیست، می‌باشد.[9] این گونه راه‌ها بر فرض هم که در زمین‌های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی‌ بدهد، با احداث کوچه‌های محل رهگذر عمومی‌ زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه‌های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی‌توانند کوچه‌هارا مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند. البته در مورد کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است، صاحبان خانه‌های واقع در آن جا یک نوع حق مالکیت خصوصی دارند و چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه‌های مجاور است، صاحبان این املاک می‌توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را به طور کلی جزء املاک خود کنند. به طریق اولی اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد هر‌گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.[10]

 

اموال مورد استفاده عموم:

 اموالی که مورد استفاده عموم است و استفاده خاص ندارد؛ مانند پل‌ها، کاروانسراها، آب انبارهای عمومی، مدارس قدیمه، مساجد و میدان گاه‌های عمومی، قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. [11] استفاده از این اموال نیز نباید به انحصار صورت پذیرد و استفاده عموم ظهور در مالکیت عمومی‌دارد.[12] البته انتفاع از این اموال برای کسانی که زودتر شروع به بهره‌برداری کرده اند، حق تقدمی‌ایجاد می‌کند که سایرین را از مداخله و ایجاد مزاحمت برای آنان ممنوع می‌کند.[13]

 

اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌:

ماده 26 قانون مدنی مقرر داشته که اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌هاو خاکریز‌های نظامی ‌و قور‌خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌هاو کتابخانه‌های عمومی ‌و آثار تاریخی و امثال آنها، بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی‌ و منافع ملی، در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بخش اخیر این ماده معیار تمییز اموال عمومی‌ را از سایر اموال دولتی به دست می‌دهد. اموالی که موافق مصالح عمومی ‌به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد، مانند: گورستان و چراگاه‌های عمومی ‌منطقه خاص می‌باشد.

تفسیر مواد

ماده 23- استفاده از اموالي که مالک خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آن ها خواهد بود.

 

1-   مقصود از«اموالي که مالک خاص ندارد»، اعم است از اين که مالک آن عموم باشد يا در شمار اموال مباح هنوز تملک نشده باشد.رک، مواد23 تا28 ق.م.

 

2-   اموال مجهول المالک را نبايد در زمره اين گروه آورد. با وجود اين، چون در مرحله اثبات مالکي ندارد، در حکم اموال بدون مالک (عمومي) است و با اذن حاکم به مصرف فقرا مي رسد.رک، ماده28 ق.م.

 

3-   لقطه (اشياء پيدا شده) حيوانات ضاله (گمشده) نيز از اقسام مجهول المالک است، با اين تفاوت که هنوز اميد به يافتن مالک آن از بين نرفته است و به همين جهت احکام خاص دارد.

 

ماده 24- هيچ کس نمي تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هايي را که آخر آن ها مسدود نيست، تملک نمايد.

 

1-   ممنوع بدون تملک، اعم است از حيازت يا خريد و به طور کلي قرارداد و تملکي که با دولت امضاء مي شود. به همين جهت، گفته شده است که انتقال اين اموال (عمومي) نياز به قانون دارد.

 

2-   ادعاي مرور زمان از متصرف اموال عمومي در برابر دعواي مالکيت عموم و خلع يد پذيرفته نمي شود.

 

3-   کوچه هايي که آخر آن مسدود نيست به عموم واگذار شده و درشمار اموال عمومي است، هر چند که در املاک خصوصي احداث شده باشد.

 

4-   کوچه هاي بن بست ملک مشترک يا اختصاصي اشخاص است و داخل در اموال عمومي نيست.

 

ماده 25- هيچ کس نمي تواند اموالي را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبيل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاه هاي عمومي، تملک کند و هم چنين است قنوات و چاه هايي که مورد استفاده عموم است.

 

1-   استفاده عموم ظهور در مالکيت عمومي دارد و قيد«مالک خاص ندارد»براي خارج ساختن اموال اشخاص است به طور موقت و با حفظ مالکيت خصوصي در اختيار عموم قرار مي گيرد.

 

2-   تصرف به عنوان مالکيت عمومي نيز اماره بر مالکيت عموم است، مگر اين که خلاف آن ثابت شود؛ رک، ماده35 ق.م.

 

3-   اماره تصرف، در برابر ادعاي مالکيت عمومي، متصرف را از اقامه دليل بي نياز مي کند، ولي، اگر مالکيت عمومي سابق احراز شود، اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد، زيرا مال عمومي قابل تملک نيست تا تصرف اماره بر آن باشد.

 

ماده 26- اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و هم چنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله، آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و هم چنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد(اصلاحي14/8/1370).

 

جمله «آنچه که… دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد» معيار تميز اموال عمومي از اموالي است که ملک دولت محسوب مي شود.

ماده26- اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و هم چنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و هم چنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد(مصوب18/2/1307).

 

ماده26-اموال دولتي که معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و هم چنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصي نيست و هم چنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد(اصلاحي آزمايشي 8/10/1361).

 

ماده 27- اموالي که ملک اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و يا از آن ها استفاده کنند، مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات، يعني زمين هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آن ها نباشد.

 

مباحات را به وسيله حيازت مي توان تملک کرد ، مگر اين که قانوني آن را ممنوع دارد. رک. ماده146 به بعد.

در ماده 3 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است:«اراضي موات شهري زمين هايي است که سابقه عمران و احياء نداشته باشد..

در همان قانون، ماده4 در تعريف اراضي باير مي گويد:«اراضي باير شهري زمين هايي است که سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته، اعم از اين که صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد».

در مورد مفهوم و چگونگي عمران و احياء اراضي موات.رک. آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيات وزيران.

در ماده يک آيين نامه آمده است:«منظور از عمران و احياء قابل قبول، مذکور در قانون زمين شهري،عمومات مذکور در ماده141 قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است و عملياتي از قبيل شخم غيرمسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظاير آن عمران و احياء محسوب نمي گردد.

 

ماده 28- اموال مجهول المالک با اذن حاکم يا ماذون از قِبَل او به مصارف فقرا مي رسد.

 

1-   مجهول المالک را بايد از اموال عمومي شمرد که قانون مصرف آن را دستگيري از فقراء قرار داده است.

 

2-   اشياء و حيوانات گمشده نيز در تعريف ماده 28 مي گنجد.منتها،قانون و مقررات ويژه تعريف تعريف و تملک آن، لقطه و حيوان ضاله را از قواعد عمومي جدا مي سازد.

 

3-   براي ديدن معني حاکم. رک. ش(84). در مورد اموال مجهول المالک، مراد از حاکم دادستان است. .

 

Comments